شعار سال می‌تواند شاخصی برای سنجش پیشرفت نظام باشد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، آیت الله سید ابوالحسن مهدوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر اصفهان با بیان اینکه نامگذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب براساس مقتضیات زمان و نیاز جامعه است، بیان کرد: این‌نامگذاری‌ها می‌تواند شاخص سنجش حرکت نظام اسلامی در سال باشد و میزان تحقق اهداف انقلاب برهمین اساس ارزیابی شود.وی با بیان اینکه شعار سال دارای 2 بعد سلبی و ایجابی است، تصریح کرد: مهار تورم بحث سلبی است زیرا بحث تورم به قشر ضعیف جامعه بیشتر آسیب می‌زند و رشد تولید بحث ایجابی است که می‌تواند مکمل بخش اول باشد و در جنگ ترکیبی نیز بسیاری از مشکلات به بعد اقتصادی و‌ بحث تورم باز می‌گردد.عضو خبرگان رهبری با اشاره به لوازم مهار تورم و رشد تولید، تصریح کرد: جلوگیری از رشد قیمت کالاهای اساسی به ویژه در خودرو و پتروشیمی، کمک به قشرهای محروم از طریق تقویت بیمه‌های بیکاری و تامین اجتماعی و کمک‌های مومنانه، حذف دلال‌ها، کنترل رشد نقدینگی را از دیگر لوازم مهار تورم و رشد تولید است.وی اضافه کرد: دولت با کاهش بودجه کشور به درآمدهای نفتی و دلار است که دشمن از طریق این 2 روش به اقتصاد کشور ضربه میزند، کاهش هزینه‌های دولت و تطابق آن با درآمد دولت به منظور جلوگیری از چاپ پول، منع واردات کالاهایی که دارای مشابه ایرانی است، منع کالای قاچاق و امنیت سرمایه‌گذاری در تحقق شعار سال نقش آفرینی کند.امام جمعه موقت اصفهان تاکید کرد: دولت می‌خواهیم با کمک مردم در تحقق این شعار اساسی گام‌های بلند بردارد و دولتمردانی نمی‌توانند به صورت جهادی عمل کنند یا به آن ایمان ندارند را کنار بگذارند تا راه تحقق شعار سال هموار شود.وی‌ در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توسعه افطاری‌های ساده در مساجد و تامین غذایی افراد نیازمند شد.عضو خبرگان رهبری گفت: اگر افرادی به واسطه مسافر بودن، داشتن دینی غیر از اسلام یا بیماری نمی توانند روزه بگیرند نباید در جامعه روزه‌خواری علنی کنند زیرا لازم  حرمت ماه رمضان حفظ شود.وی با اشاره به ضرورت حفظ حدود الهی، تصریح کرد: لازم  است افرادی که روزه‌خورای را مشاهده می‌کنند نیز تذکر دهند و قضات هم می‌توانند در این زمینه حد روزه‌خواری جاری کنند.آیت الله مهدوی تصریح کرد: در کنار حرکت‌های اقتصادی نباید از حرکت‌های فرهنگی و دینی غافل بود و لازم است دولتمردان و مسئولان در خصوص بی‌حجابی علنی و روزه خواری علنی، به شکل عاقلانه و به گونه‌ای که به اغتشاش منجر نشود، چاره‌اندیشی کنند زیرا این مسائل موجب دو قطبی شدن جامعه،  ناامنی برای مردم، افزایش هزینه‌ها در آینده، امکان اغتشاشات مجدد می‌شود و ضعف اقتدار داخلی و از بین رفتن انسجام داخلی را در پی دارد.انتهای پیام/163