مشکلات اقتصادی کشور قابل حل است

مشکلات اقتصادی کشور قابل حل است_63f443eaddbbb.jpeg

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، محمدرضا پورابراهیمی شامگاه یکشنبه در همایش بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصادی کشور در ارتباط با لایحه بودجه ۱۴۰۲، اظهار داشت: معمولا تغییرات مجلس در لایحه بودجه کم است، چرا که دولت می‌تواند نسبت به تغییرات ایجاد شده معترض باشد و گاهی تصمیمات و تغییرات مجلس در بار مالی مغایرت‌هایی با اصل ۷۵ پیدا می‌کند که توسط شورای نگهبان رد می‌شود.وی افزود: ۹۰ تا ۹۵ درصد از شاکله بودجه تصویب شده همانی است که دولت ارائه می‌کند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد: گزارش بررسی بودجه روز سه‌شنبه توسط کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.انتظار بیشتری برای اصلاح در ساختار بودجه ۱۴۰۲ داشتیموی عنوان کرد: مقام معظم رهبری بارها بر موضوع اصلاح ساختار بودجه تاکید داشته‌اند و اخیرا نیز این نکات را به شکلی بیان و نسبت به این بحث گلایه کردند.پورابراهیمی ادامه داد: لایحه بودجه ۱۴۰۱ در سال ابتدایی کار دولت بود و از زمان استقرار تا ارائه بودجه وقت زیادی نداشت، اما امسال حدود یک سال و نیم از آغاز به کار دولت گذشته و انتظار می‌رفت که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بر اساس اصلاح ساختار ارائه کند.وی با بیان اینکه تغییرات برابری ارزش پور ملی در مقابل ارزهای دیگر امروزه به عنوان یک چالش مطرح می‌شود، گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل داخلی موثر در کاهش ارزش پول ملی و تغییرات دلاری، وضعیت کسری بودجه کشور است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۲ بیان کرد: اساسا رویکرد دولت‌ها فارغ از جناح سیاسی انجام اقدامات کوتاه‌مدت در این حوزه است در حالی که جنس اصلاح ساختار از نوع میان‌مدت و بلندمدت است؛ اقدامات کوتاه‌مدت در حد خود خوب است، اما منجر به اصلاح ساختار بودجه نمی‌شود.وی اضافه کرد: اساسی‌ترین عامل داخلی در بحث مواجهه با کاهش ارزش پول ملی، ناترازی بودجه است اما این عامل در فرآیند اصلاح ساختار بودجه می‌تواند از این اتفاق جلوگیری کند؛ این اقدامی پایه‌ای و اساسی در کشور است.پورابراهیمی با اشاره به میزان تفاوت موجود در بودجه ۱۴۰۲ نسبت به لوایح گذشته تصریح کرد: بودجه ارائه شده توسط دولت سیزدهم حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد با بودجه ارائه شده توسط دولت‌های گذشته تفاوت دارد و اصلاح ساختار مورد نظر در آن رخ نداده است درحالی که ما به آن نیازمندیم.وی افزود: مولدسازی از مواردی است که در بودجه ۱۴۰۲ عنوان شده و متفاوت از لوایح گذشته است اما سایر موارد یکسان است و تغییرات زیادی نداشته است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یکی از مشکلات ما عدم اختیار مجلس در ایجاد اصلاح ساختار است چراکه این امر نیازمند تغییرات پایه‌ای است و این با مخالفت دولت‌ها روبرو می‌شود.وی با اشاره به امکان ایجاد کسری بودجه در سال ۱۴۰۲ گفت: پیش‌بینی ما این است که اگر اصلاح ساختار رخ ندهد امکان کسری بودجه در سال آینده وجود دارد مگر آنکه با استفاده از روش‌های دیگر از آن جلوگیری شود.به جای افزایش ۵۷ درصدی دستمزد باید قدرت خرید را بالا بردپورابراهیمی در ارتباط با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران بیان کرد: مصوبه شورای عالی کار توجیه قانونی دارد و قانون به افراد حاضر در این شورا اجازه داده است تا نسبت به دستمزد کارگران تصمیم بگیرند.وی با بیان اینکه عددی که در سال گذشته برای امسال تصویب شد رشد بیشتری نسبت به سنوات گذشته داشت، تاکید کرد: باید به جای افزایش کمی حقوق و دستمزد در زمینه کارگری و کارمندی، به دنبال افزایش قدرت خرید مردم باشیم.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت افزایش قدرت خرید مردم تصریح کرد: قدرت خرید مهم‌ترین مولفه‌ای است که می‌تواند به افزایش رضایت در جامعه کمک کند و افزایش کمی حقوق، مبنا نیست چراکه درصورت افزایش بیشتر تورم نسبت به دستمزد، در حقیقت کمکی به جامعه نشده است.وی اضافه کرد: دولت می‌توانست به جای افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران با روش‌های دیگری قدرت خرید را به جامعه بازگرداند.مناطق آزاد باید عملیاتی شوندپورابراهیمی با اشاره به اهمیت مناطق آزاد تصریح کرد: مناطق آزاد ظرفیت‌های مهم اقتصادی هستند که در قانون و همچنین بیانات مقام معظم رهبری تاکید ویژه‌ای بر آن شده است و از موارد مطرح شده در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.وی با بیان اینکه مناطق آزاد ما اگر عملیاتی شوند توانمند هستند، گفت: انتظار ما از مسئولین ارشد وزارت اقتصاد و دبیرخانه مناطق آزاد این است که در جهت عملیاتی شدن این مناطق اقدام کنند؛ این اتفاق برای بخشی از مناطق آزاد رخ داده و بخش دیگری نیازمند عملیاتی شدن است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخورد با متخلفان ارزی در دولت سابق بیان کرد: پیگیری‌های قانونی در خصوص تخلفات ارزی دولت قبل در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد و پروند‌ه‌هایی برای مسئولان بانک مرکزی و دولت سابق تشکیل شده است.وی افزود: برخی از این پرونده‌ها درحال پیگیری است و برای برخی حکم‌هایی نیز صادر شده که بنا به صلاح‌دید در جامعه اعلام نشده است.ناترازی نظام اقتصادی، دلیل ایجاد ابر مشکل اقتصادی کشورپورابراهیمی در ارتباط با اقدامات مجلس شورای اسلامی در راستای متناسب‌سازی حقوق با تورم عنوان کرد: نمایندگان مجلس بیش از سایر مسئولان در ارتباط با توده مردم هستند و در همه حوزه‌های انتخابی مناطق محروم و غیرمحروم وجود دارد؛ تنظیم حقوق و تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه براساس شرایط تورمی کشور مبنا بوده و در قانون برنامه ششم توسعه نیز احکام تنظیم حقوق و دستمزد متناسب با تورم و دریافت حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد شاغلان قید شده است.وی با بیان اینکه نگاه و توجه مجلس به حفظ تناسب بین این دو حوزه است، گفت: اگر کشور دچار تورم باشد، افزایش دستمزد نباید به عنوان مبنا قرار گیرد چراکه در این صورت نرخ واقعی افزایش نیافته است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در این راستا باید به سمت دیگر موضوع یعنی تورم که مهم‌ترین چالش اقتصادی امروز کشور است توجه کرد؛ مهم‌ترین دلیل ایجاد تورم در کشور ناترازی نظام اقتصادی و به دنبال آن ناترازی نظام بانکی است.وی ادامه داد: ناترازی نظام بانکی به دنبال ارائه تسهیلات و خلق پول بیش از منابع بانک حاصل می‌شود که اثرات تورمی دارد.پورابراهیمی تصریح کرد: ناترازی بودجه نیز از عوامل موثر در ایجاد تورم است که به دلیل عدم توازن بین منابع پایدار و مخارج الزام‌آور ایجاد می‌شود و کسری بودجه را به دنبال دارد.وی با اشاره به تاثیر عوامل ایجادکننده تورم در معیشت مردم اظهار داشت: کسری ناشی از بودجه و ناترازی نظام بانکی موجب تغییر در پایه پولی، نقدینگی و تورم‌زایی می‌شود و این شرایط معیشت و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رابطه بین واحد پولی کشور با ارز سایر کشورها نیز به دلیل تورم تغییر می‌کند و موجب تضعیف ارزش پول ملی می‌شود.وی تاکید کرد: خروج از جریان کاهش ارزش پول ملی و شوک‌های حاصل از آن نیازمند انجام کار پایه‌ای در حوزه تورم و اقتصاد کشور و مدیریت ناترازی‌ها است.پورابراهیمی با بیان اینکه مجلس بر این موضوع نگاه تخصصی و برنامه‌‌ای دارد، گفت: در برنامه ششم و احکام مصوب شده در مجلس بر این موضوع کار شده است اما نگاه دولت‌ها به آن رویکردهای کوتاه‌مدت است.افزایش سقف تسهیلات بانکی موجب تورم‌زایی می‌شودوی با اشاره به علل توقف برخی تسهیلات بانکی بیان کرد: سقف تسهیلات بانکی به میزان منابع در دسترس بانک‌ها وابسته است و بانک‌ها نمی‌توانند هر عددی را به عنوان تسهیلات بانکی عنوان کنند؛ اگر این عدد از مقداری فراتر رود موجب خلق پول تورم‌زا می‌شود.پورابراهیمی با بیان اینکه علت آنکه میزان تسهیلات بانکی کفاف جامعه را نمی‌دهد تورم است، تصریح کرد: تغییرات نرخ ارز سبب شده که هزینه احداث یک کارخانه نسبت به گذشته افزایش چند برابری داشته باشد اما منابع بانکی متناسب با تغییرات ارزی افزایش نیافته است.وی ادامه داد: سقف منابع دراختیار دولت نسبت به تقاضا کمتر است و موجب ایجاد بخشی از این مشکلات شده است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌ها باید افزایش سرمایه داشته باشند، گفت: بانک‌های دولتی برای انجام این امر نیازمند بودجه هستند، بانک‌های خصوصی نیز تا حدودی این کار انجام داده اما آنها هم نیازمند منابع جدید برای این حوزه هستند.وی اضافه کرد: همچنین سقف تسهیلاتی که دارای اولویت‌ است همچون اشتغال، ازدواج، فرزندآوری و مسکن، قانونی است و اجازه پرداخت آن به دولت داده شده است.افزایش نرخ تامین مالی، آثار مثبت و منفی در کشور به همراه داردپورابراهیمی با اشاره به دلایل افزایش نرخ بهره‌های بانکی در کشور عنوان کرد: در زمان رقم‌خوردن شوک ارزی، برخی حوزه‌های تصمیم‌گیری در سیاست‌های ارزی به حوزه سیاست‌های پولی متوصل می‌شود و برای مدیریت ارز در حوزه پولی مداخله می‌کند.وی افزود: افزایش نرخ بهره‌های بانکی کاری است در حوزه سیاست‌های پولی در دنیا انجام می‌شود چراکه جذب نقدینگی کرده و به دنبال آن بازار ارز را مدیریت می‌کند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سیاستی که اخیرا توسط بانک مرکزی اعلام شد، سیاستی تالیف شده و متداول است که در دنیا انجام می‌شود اما نمی‌توان برآورد دقیقی از میزان موفقیت آن داشت‌.وی با بیان اینکه هر سیاستی پیامدهای مثبت و منفی دارد، گفت: اینگونه سیاست‌ها می‌تواند از برخی التهابات ارزی جلوگیری کند اما به شدت بهای تمام شده در مسائل اقتصادی را افزایش می‌دهد؛ وقتی نرخ تامین مالی و بهره بانکی افزایش می‌یابد نشان‌دهنده افزایش بهای کالا و خدمات متناسب با نرخ‌های جدید است.پورابراهیمی افزود: این افزایش درصورت ثبات قیمت فروش، امکان رقابت به ویژه در صادرات را از بین می‌برد؛ به طور کلی افزایش نرخ تامین مالی در نظام اقتصادی می‌تواند تاثیر منفی بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد و سودآوری آنها را کاهش دهد و تاثیراتی نیز بر بازار سرمایه و بورس داشته باشد.وی ادامه داد: سیاست‌گذار با در نظر گرفتن این تاثیرات منفی، تصمیم گرفته اثرات مثبت این امر را در جایی دیگر بیشتر ببیند، از این رو این سیاست می‌‌تواند در جایی خوب باشد و در جایی اثرات منفی به جا بگذارد.لزوم استفاده از ظرفیت بخش تعاون در کشوررئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در فضای اقتصادی کشور باید از ظرفیت‌های بخش تعاون استفاده شود، عنوان کرد: این موضوع در قانون اساسی نیز عنوان شده است اما به دلایلی آنگونه که حق مطلب بوده انجام نشده است.وی با اشاره به اقدامات مجلس در حوزه احیای بخش تعاون در اقتصاد کشور بیان کرد: اصلاح قانون تعاون در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد اما دولت سابق و دولت کنونی حتی سراغی از این لایحه نمی‌گیرند  درحالی که باید پیگیر نتایج و اصلاح آن باشد.پورابراهیمی با بیان اینکه این مسئله باید به شکلی جداگانه در دستور کار قرار گیرد، اظهار داشت: در کمیسیون اقتصادی، کمیته تخصصی برای موضوع تعاون تشکیل شده است و پیشنهادات اتاق تعاون نیز در این باره بررسی می‌‌شود.دولت به تعهدات خود در زمینه مدیریت صنعت خودرو عمل کندوی با اشاره به تاثیر دخالت دولت در مدیریت شرکت‌های خودروسازی بیان کرد: هیچکدام از شرکت‌های خودروسازی دولتی نیستد اما بدترین حالت این است که دولت در آنجا مدیرعامل انتخاب کرده و دخالت می‌کند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی وزیر صنعت با رای اعتماد به کمیسیون اقتصادی آمد، این مسائل برای او مطرح شد و ایشان سیاست خود را خروج از ساختار تصمیم مدیریتی خودروسازی‌ها در بازه زمانی و حرکت به سمت سیاست‌گذاری عنوان کرد.وی افزود: قاعده اقتصاد هم همین است و در دنیا هیج دولتی خودروساز نیست بلکه سیاست‌های مربوط به آن را تدوین می‌کند؛ الان هم دولت عنوان می‌کند که دخالتی در این حوزه ندارد اما به نظر می‌رسد که مواردی در ساختار تصمیم‌گیری وجود دارد.پورابراهیمی در ارتباط با واردات خودرو اظهار داشت: مجلس اجازه و اختیارات قانونی به دولت برای واردات خودرو داده است و طبق گزارش اعلام شده واردات خودرو انجام گرفته است.وی افزود: واردات خودرو از اولویت‌های ما برای تعدیل قیمت خودرو است که اکنون وضعیت سرسام‌آوری دارد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: پیشنهاد مجلس کار مشترک سرمایه‌گذاری در ایران از طریق برندهای خارجی است تا تولید برای بازار ایران و همچنین صادرات انجام شود؛ بیشترین نیاز ما تولید برای بازار داخلی است چراکه تولید کنونی پاسخگوی نیاز کشور نیست.وی با اشاره به علل عدم پاسخگویی تولید خودرو به نیاز کشور گفت: یکی از عوامل موثر در این موضوع کسری عرضه نسبت به تقاضای مصرفی جامعه است؛ از طرف دیگر تقاضای سرمایه‌گذاری و غیرمصرفی نیز از عوامل موثر دیگر است‌.پورابراهیمی تاکید کرد: مدیریت صنعت خودرو از طریق روش‌های مختلف قابلیت تعدیل دارد، بخشی از آن آغاز شده و امیدواریم که دولت به تعهدات خود در این حوزه عمل کند.دولت سیزدهم شاخص‌های اقتصادی ویران‌شده را به سمت مثبت سوق دادوی در ارتباط با عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم عنوان کرد: ۲۰ شاخص اصلی اقتصادی در پایان هشت‌ سال دولت قبلی محاسبه گردید و مشخص شد که هیچ یک از آنها که در ابتدا سالم بودند در انتها سالم نماندند و تمام آنها منفی بودند؛ تنها یک شاخص دست‌نخورده باقی مانده بود و آن هم بدهی‌های خارجی جمهوری اسلامی بود که امکان استقراض نداشتیم.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمانی که دولت جدید آغاز به کار کرد میانگین رشد اقتصادی کشور صفر بود، گفت: از تابستان سال ۱۴۰۰ که دولت جدید استقرار یافت تا تابستان سال ۱۴۰۱، گزارش عملکرد یک ساله دولت سیزدهم مطرح شد؛ مطابق آن در بیش از ۸۰ درصد از نمایانگرهای شاخص‌های اقتصادی تغییر جهت به سمت مثبت رخ داده بود.وی افزود: این ‌نشان‌دهنده آغاز حرکت‌های جدیدی است و نباید اقدامات مثبت دولت نادیده گرفته شود، اما انتظار ما از دولت جهادی بیش از این است.پورابراهیمی با اشاره به تاثیر اغتشاشات در امور اقتصادی کشور، اظهار داشت: باید توجه داشت که بزرگترین پیامد منفی ناشی از اغتشاشات اخیر نیز متوجه بخش اقتصادی بوده و این خسارت‌های اقتصادی موجب ایجاد توقفی در مسیر شده است.وی تاکید کرد: قطعا حرکت مجدد نیازمند انرژی است، اما ما به آینده این دولت و عملکرد اقتصادی آن امیدوار هستیم.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در بیانات اعضای هیئت دولت گفت: امیدواریم دولت با تشکیل یک تیم اقتصادی منسجم و تصمیم‌گیری‌های صحیح در این حوزه، منفذ فشار برای دشمنان را ببندد، چرا که دشمنان در بسیاری از بحث‌ها مایوس هستند، اما در موضوعات اقتصادی وارد عمل می‌شود.وی تاکید کرد: گلایه مردم در حوزه اقتصادی وارد است و دولت باید در این باره تصمیم‌گیری کند؛ مجلس شورای اسلامی نیز ذره‌ای از منافع ملی کوتاه نیامده و این موضوع را به طور جدی دنبال می‌کند.پورابراهیمی ادامه داد: اصل نظام از اوجب واجبات است و ضمن احترام به دولت و رئیس جمهور، حرف کارشناسی را کتمان نمی‌کنیم و در راستای صیانت از جایگاه مسائل اقتصادی کشور پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد.وی خبر داد: مجلس در هفته‌های آینده تصمیمات مهمی در موضوعات کلان اقتصادی در ارتباط با دولت اتخاذ خواهد کرد تا بتواند مبنای عملکرد جدید بوده و خروجی مناسبی داشته باشد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر توانمندی‌های دولت عنوان کرد: اعتقاد ما این است که کشور را می‌توان در حوزه اقتصادی بهتر از این اداره کرد، موضوعاتی وجود دارد اما شرایط کنونی جامعه قابل جمع شدن است.وی ادامه داد: رئیسی قول رسیدگی به این موضوعات را در محضر رهبر معظم انقلاب دادند و امیدواریم این اتفاق رقم بخورد؛ باید به دولت کمک کرد، اما اگر روش و رویکرد در تصمیم‌گیری‌ها غیرعلمی و غیرهمسان باشد حتما موجب واکنش مجلس خواهد شد.پورابراهیمی خاطرنشان کرد: انتقادات ما به دولت کارشناسانه و برادرانه است و به دنبال کمک به آن برای رفع اشکالات هستیم.انتهای پیام/۱۷۴/

لینک کوتاه

esfanemoooon.ir/?p=89929

آخرین مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

keyboard_arrow_up